58 خبر

تاريخ النشر: 04.04.2025 | 10:26 GMT

"بوليتيكو": رسوم ترامب الجمركية تهدد الصناعة الدفاعية الأمريكية

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من الدول لا تعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر فحسب، بل وتهدد صناعة الأسلحة في البلاد.

إقرأ المزيد

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية كبيرة على دول العالم على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي

وقالت "بوليتيكو" إن تصرفات ترامب قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أمضى البنتاغون عقودا لبنائها، مما قد يتسبب في ارتفاع أسعار الأسلحة الأمريكية.

وحسب تقرير "بوليايكو"، فإن الرسوم الجمركية الجديدة تعيق الجهود الدولية لمواجهة نفوذ الصين، مثل مشروع الغواصات المشترك مع بريطانيا وأستراليا.

ونقلت "يوليتيكو" عن مسؤولين ودبلوماسيين ومحللين في الصناعة العسكرية تحذيرهم من أن بعض الدول الحليفة قد تفكر في التعاون مع دول أخرى بدلا من الولايات المتحدة، مما يقوض الثقة في العلاقات الدفاعية العالمية بين واشنطن وحلفائها وقابلية هذه العلاقات للتنبؤ.

ولدى فرض الرسوم الجمركية، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنتاج مكونات "دون الاعتماد المفرط على واردات المواد الأساسية"، ولكن "بوليتيكو" أشارت إلى أن الأمر ليس بهذه البساطة في الواقع. لقد أمضى البنتاغون عقودا من الزمن في إنشاء وتمويل وتطوير شبكة عالمية من الموردين والشركات الذين أصبحوا الآن يواجهون رسوما جمركية.

وإذا لم تقرر الإدارة استثناءات لصناعة الدفاع، فقد يؤدي ذلك إلى إضاعة الكثير من الجهود السابقة التي بذلها البنتاغون، مما يؤدي إلى تأخير إنتاج الأسلحة لكل من المشترين الأمريكيين والأجانب. قال بيل غرينوالت، مسؤول المشتريات السابق في البنتاغون: "سيكون هناك نقص في الإمدادات، وسيتخذ حلفاؤنا وشركاؤنا الآخرون إجراءات مضادة، فبعض المواد التي يحتمل أن تكون حيوية سترتفع تكلفتها بشكل كبير أو ستصبح غير متوفرة".

ومن بين أمور أخرى، أصبحت برنامج تسليم المقاتلات "إف-35" ومشاريع الصواريخ والدفاع الجوي مع النرويج وإسرائيل معرضة للخطر.

يذكر أن ترامب وقع يوم الأربعاء مرسوما بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى.

وقد أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الرسوم تم حسابها بناء على عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.

المصدر: "بوليتيكو"