حراك 17 فبراير يدين قرار المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي ويحذر من انزلاق البلاد لصراع جديد

استنكر حراك 17 فبراير للإصلاح ومكافحة الفساد قرار المجلس الرئاسي بتعيين إدارة جديدة لمصرف ليبيا المركزي، معتبرا أنه غير قانوني ويخالف التشريعات النافذة والاتفاقات السياسية.

وأشار حراك 17 فبراير في بيان إلى أن هذا القرار، الذي جاء نتيجة ضغوط من الحكومة والمجلس الرئاسي، أدى إلى تهديد استقرار مصرف ليبيا المركزي، وخلق حالة من الانقسام الخطير بين الأطراف المختلفة، ما يهدد بجر البلاد إلى صراع جديد يُعمق من معاناة المواطنين ويهدد التدفقات المالية للمؤسسات.

إقرأ المزيد

ليبيا.. وزير الداخلية ينفي علاقة الوزارة بأزمة المصرف المركزي

وحمل الحراك المجلس الرئاسي والحكومة مسؤولية تصعيد التوترات التي قد تجر البلاد إلى حافة الحرب، داعيا كافة الأطراف إلى ضبط النفس والاحتكام إلى القانون والتشريعات النافذة، والتخلي عن اللجوء إلى السلاح لإرضاء أطراف في السلطة.

وأكد حراك 17 فبراير أن ليبيا اليوم بحاجة إلى التكاتف أكثر من أي وقت مضى، وطالب كل شركاء الوطن من عقلاء وسياسيين ونخب وأكاديميين ومشايخ وشباب إلى التحرك الفوري لدعم استقرار مصرف ليبيا المركزي باعتباره عصَب الحياة الاقتصادية في البلاد.

وشدد على أن الحفاظ على التكاتف هو الضمانة الوحيدة للخروج من الأزمة الراهنة وتجنب الانزلاق نحو الفوضى.

المصدر: RT