68 خبر

تاريخ النشر: 04.06.2024 | 11:27 GMT

النمسا تدعو إلى حرمان هنغاريا من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي

أيدت السلطات النمساوية اقتراح بلجيكا بحرمان هنغاريا من حق التصويت داخل الاتحاد الأوروبي لرفضها تقديم المساعدة لأوكرانيا.

جاء ذلك وفقا لما صرح به ممثل وزارة الخارجية النمساوية، وكانت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، التي ترأس بلادها الاتحاد الأوروبي، قد قالت في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرس مثل هذا الاحتمال، حيث قالت: "نتوقع من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين الالتزام الكامل بالمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي. ومع أخذ هذا في الاعتبار، فإننا نؤيد الالتزام الصارم بالمستمر بإجراءات المادة 7 فيما يتعلق بهنغاريا".

وسوف تحل هنغاريا محل بلجيكا كرئيس مؤقت لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو، وستستمر صلاحياتها بهذه الصفة لمدة 6 أشهر، حتى نهاية عام 2024.

وقد ذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي تخطط لمنع ممثلي هنغاريا من شغل مناصب وزارية رفيعة في المفوضية الأوروبية "كعقاب" لهنغاريا على مقاومتها تقديم المساعدات لكييف. ويشغل الممثل الهنغاري في التشكيل الحالي للمفوضية الأوروبية أوليفييه فارهيلي منصب المفوض لقضايا الجوار والتوسع.

وسبق أن اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الوضع فيما يتعلق بمبدأ سيادة قوانين الاتحاد الأوروبي في هنغاريا، طعن فيه على حق هنغاريا في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2024، بسبب انتهاك مزعوم لقوانين ومبادئ الاتحاد الأوروبي، و"عدم الالتزام بالقيم الأوروبية".

وكما ذكرت "بلومبرغ"، فإن هنغاريا تمنع دول الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الكتلة، وذكرت "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين، أن دول الاتحاد الأوروبي تخشى أن تمنع هنغاريا استخدام الدخل الذي يتلقاه الاتحاد من الأصول المجمدة لروسيا، والتي يرغب الاتحاد في توجيهها لدعم أوكرانيا من خلال صندوق السلام الأوروبي EPF.

تنص المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، على أنه إذا انتهكت دولة ما مبادئ الاتحاد الأوروبي بشكل منتظم وخطير، فقد يتم حرمانها مؤقتا من حقوق التصويت.

المصدر: نوفوستي

"رويترز": دول الاتحاد الأوروبي المؤسسة اقترحت تقييد حق الأعضاء الجدد في التصويت

أفادت "رويترز" بأن الدول الأوروبية الـ5 المؤسسة للاتحاد الأوروبي اقترحت تقييد حق الأعضاء الجدد في التصويت على قرارات الاتحاد، ولاسيما تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع.