55 خبر

تاريخ النشر: 24.03.2025 | 16:03 GMT

الولايات المتحدة.. قاض فيدرالي يتحدى ترامب ويرفض ترحيل "عصابة فنزويلية"

رفض القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ، اليوم الاثنين، طلب إدارة ترامب لرفع الإيقاف المؤقت عن ترحيل أعضاء يزعم أنهم ضمن عصابة فنزويلية.

واعتبر القاضي أن استخدام الإدارة لقانون الأعداء الأجانب (Alien Enemies Act) من عام 1789، غير مبرر في هذه الحالة، مشيرا إلى أن "جميع المشمولين بالقضية ينكرون انتماءهم لعصابة "ترين دي أراغوا""، كما أكد القرار على ضرورة منح كل فرد "جلسات استماع فردية" قبل أي ترحيل.

ووصفت المحكمة محاولة الإدارة الأمريكية للتحايل على الأمر القضائي السابق بـ"المثيرة للجدل".

ويعتبر هذا تطورا قانونيا مهما في الولايات المتحدة، في قرار يمس صميم صلاحيات الرئيس التنفيذية في قضايا الهجرة.

وتعود جذور النزاع إلى أوائل الشهر الجاري عندما أصدر بواسبيرغ أمرا قضائيا يمنع ترحيل المشمولين بالقضية، لكن إدارة ترامب حاولت تبرير ترحيلين سابقين بالاستناد إلى القانون التاريخي الذي يعود إلى 1789 - وهو ما اعتبره القاضي تجاوزا للصلاحيات.

ومن جانبها، زعمت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن "الرحلتين اللتين تمتا وقعتا قبل صدور الأمر القضائي"، وأكدت التزامها بعدم تنفيذ أي ترحيل بعد صدور الأمر، كما دافعت عن حقها في استخدام قانون 1789 في حالات "الأعداء الأجانب".

ورحب المدعون العامون بالقرار باعتباره انتصارا للعدالة، وأشاروا إلى أن "القرار يحمي حقوق الأفراد في الإجراءات القانونية الواجبة"، واصفين محاولات الترحيل السريع بأنها "تعسفية".

من المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على سياسات الهجرة، حيث سيحد من صلاحيات ترامب في الترحيل السريع، ويعزز الرقابة القضائية على قرارات الهجرة.

وبشكل قانوني أوسع، سيضع هذا القانون سابقة لتقييد استخدام القوانين التاريخية في قضايا الهجرة المعاصرة، ويعزز مبدأ الحق في جلسات استماع فردية.

ومن الناحية السياسية، قد يستخدم المعارضون، هذا القانون للهجوم على سياسات ترامب للهجرة، كما قد يثير أسئلة حول حدود الصلاحيات التنفيذية.

من المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب القرار، في معركة قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا، خاصة وأن القضية تمس جوهر الصلاحيات التنفيذية في قضايا الهجرة والأمن القومي.

تأتي هذه القضية في إطار سلسلة من التحديات القضائية التي تواجهها سياسات ترامب بشأن الهجرة، حيث حاولت الإدارة توسيع صلاحياتها باستخدام قوانين تاريخية ونصوص قانونية مرنة لتنفيذ أجندتها في مجال الهجرة والأمن.

المصدر: RT + وكالات