بن غفير: سياسة الشرطة الإسرائيلية ستدخل حيز التنفيذ خلال 5 أيام إذا لم ترد المستشارة القضائية

بعث وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بخصوص إغلاق الطرقات خلال الاحتجاجات.

إقرأ المزيد

مظاهرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل

ونشر إيتمار بن غفير، صباح اليوم، وثيقة سياسات تحدد طريقة عمل الشرطة في المظاهرات وإغلاق الطرق. وتفصل الوثيقة المحاور والطرق الحيوية التي يجب أن تظل مفتوحة في جميع الأوقات، ولا يجوز إغلاقها في أي مرحلة.

ووفقا للوثيقة، يمنع خلال الاحتجاجات إغلاق طرق الوصول إلى المستشفيات، وطرق الطوارئ، وطرق الوصول إلى مطار بن غوريون، والطرق التي يؤدي إغلاقها إلى عزل بلدات، بالإضافة إلى الطرق القطرية، والإقليمية، والسريعة. كما تؤكد الوثيقة على عدم السماح بوضع أو رمي أي نوع من الأجسام على الطريق.

هذا وأرسلت الوثيقة إلى غالي بهاراف ميارا، قبل عدة أشهر، لكن لم يتم تلقي رد منها بعد، حيث أوضح بن غفير اليوم للمستشارة القضائية للحكومة أنه في حال عدم وصول ردها خلال خمسة أيام، فإن "هذه السياسة ستدخل حيز التنفيذ".

وصرح الوزير قائلا: "حرية التعبير والتظاهر مهمة، ولكن ليس على حساب أرواح البشر وأمن الجمهور. لا يمكن أن تُغلق الطرق الرئيسية، ومسارات الوصول إلى المستشفيات، ومحاور الطوارئ، مما يسبب خطرا حقيقيا على المواطنين. هذه السياسة توازن بين حق التظاهر وواجب الشرطة في الحفاظ على حرية الحركة، والنظام العام، وأمن إسرائيل".

وتشهد إسرائيل حاليا موجة من الاحتجاجات على نطاق واسع، يقودها بشكل رئيسي أهالي الأسرى في غزة وأنصارهم، إلى جانب جماعات أخرى مناهضة للحرب.

كما يحتج اليهود الحريديم على قضية التجنيد العسكري الإلزامي، حيث يرفضون الخدمة في الجيش لأسباب دينية، وغالبا ما تتخلل مظاهراتهم اشتباكات مع الشرطة وتهدف إلى الضغط على الحكومة لإبقائهم معفيين من التجنيد.

المصدر: "معاريف" + RT